ضوابط تعیین نرخ سقف بازار برق اعلام شود
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۴۹۵۴
به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته با ابلاغی از سمت وزیر نیرو سقف قیمت پیشنهادی انرژی در بازار برق ایران از ۶۴۲ ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت به ۸۰۳ ریال افزایش یافت و نرخ پایه آمادگی کماکان ۱۸ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت ثابت ماند.
به گفته سخنگوی صنعت برق این افزایش صرفاً برای خرید برق از نیروگاه‌ها بوده و به‌هیچ‌عنوان تعرفه برق مصرفی مشترکان تغییری نخواهد کرد و مصرف‌کنندگان برق، کماکان بر اساس تعرفه‌های تعیین شده نسبت به پرداخت بهای برق مصرفی خود اقدام خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال این نرخ بسیار مهمی برای نیروگاه‌های بخش خصوصی بوده است و بر افزایش درآمد انرژی نیروگاه‌ها در بازار و متناسب با آن افزایش نرخ در فروش مستقیم تأثیر مستقیمی دارد. با این حال همچنان بسیاری از فعالان صنعت برق نسبت به این نرخ و ساز و کار اعلامی آن منتقد هستند.
اختیار فراقانونی به افراد خاصی برای تعیین نرخ داده شده است
در این راستا، سیدصادق نیکوسپهر، عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: طبق دستورالعمل بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم وزارت نیرو موظف بوده ضوابط تعیین نرخ سقف بازار و آمادگی را که به صورت سالانه یا حتی بازه‌های کوتاه‌تر از سالانه را اعلام کند که این اتفاق نیافتاده است. وقتی این بند دستورالعمل اجرایی نشده عملاً یک اختیار فراقانونی به یک سری افراد داده شده که نرخ‌هایی را در بازه‌های نامنظم با منطق غیر مشخص و شرایط غیر معلوم اعلام کنند و این طور می‌شود که در یک سال اعلام نکنند و یک سال اردیبهشت، یک سال خرداد و یک سال شهریور اعلام شود.
وی با تاکید بر اینکه انتقادی که به جلسات هیئت تنظیم غیرعمومی بودن این جلسات است، افزود: در واقع فضا به گونه‌ای نبوده که همه کارشناسان در معرض مباحث و جزئیات تهیه نرخ‌های هیئت تنظیم باشند. نرخ برق یک بحث امنیتی نیست و یک بحث کاملاً کارشناسی است و خیلی خوب است که کارشناسان در معرض این محاسبات و منطق آن باشند که هم برای پیش‌بینی سرمایه‌گذاری و هم برای صنایع خوب است.
نیکوسپهر تصریح کرد: با این پیش‌فرض، هیأت تنظیم محاسباتی انجام داده و یک جدول شش نرخی و شش جفت نرخ تهیه کرده بود و این جدول در جلسه‌ای که نماینده سندیکا حضور داشت تعیین تکلیف شد؛ یعنی شش جفت نرخ تعیین شد که جهت ابلاغ برای وزیر ارسال شود و نرخی که الان اعلام شده، هیچ کدام از آن شش تا نیست؛ یعنی یک فرایند اشتباه و غیر شفافی که هیأت تنظیم برای تعیین نرخ پیش گرفته بود، وزیر نیرو نیز در اقدامی غلط نرخ دیگری را گذاشته بود؛ یعنی نرخ ۸۰۳ و آمادگی سال ۱۸۵ در هیچ کدام از آن منطق‌ها نبود. در محاسبات شش جفت نرخ که در خرداد ماه انجام شد و هیأت تنظیم جهت تعیین تکلیف به وزیر نیرو ارسال کرد حساب و کتاب‌ها با سوخت ۱۰ تومانی انجام شده بود. در حال حاضر طبق استعلاماتی که انجام شده به نظر می‌رسد نرخ ۸۰۳ با سوخت ۲۵ تومانی است؛ یعنی باز هم یک عملکرد غیر شفاف و عملکردی با نظر شخصیِ یک سری افراد است. طبق محاسباتی که توسط ما انجام شده به نظر می‌رسد این نرخ کم است ولی تا مبانی آن ارائه نشود قابلیت نظر کارشناسی ندارد.
انتقادی بر ثابت ماندن نرخ پایه نیست
این فعال ص نعت برق در پاسخ به این که چرا نرخ پایه هشت سال است که ثابت مانده است، گفت: من انتقادی بر ثابت بودن بهای آمادگی ندارم؛ چون هیأت تنظیم بازار برق با یک مبنای اقتصادی تعیین می‌کند که چه بخشی از بهای پرداختی به نیروگاه‌ها بابت آیتم‌های مربوط به آمادگی پرداخت شود که بیشتر ناظر به بازگشت سرمایه‌گذاری است و چه بخشی با توجه به نرخ انرژی پرداخت می‌شود که ناظر به هزینه‌های متغیر است.
وی در رابطه با این که نرخ حاضر چه میزان می‌تواند مشوق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این صنعت باشد، با بیان این که ذیل برنامه ششم هیچ سرمایه‌گذاری نسبت به احداث نیروگاه و انعقاد قرارداد با وزارت نیرو اقدام نکرده است، تصریح کرد: اگر فکر می‌کنید بازار برق ایران شرایطی داشته که سیگنال تشویق به سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران ارسال کند این فکر صددرصد غلط است و به اندازه‌ای نرخ‌ها پایین‌تر از حد انتظار و رفتار شرکت مدیریت شبکه یک‌طرفه است که اگر هم قرار است سرمایه‌گذاری برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری در تولید برق اقدام کند، این در واقع قرارداد خرید تضمینی است که چنین سیگنالی را ارسال می‌کند و نه بازار برق؛ پس وقتی چنین کارکردی ندارد، بی‌معنی است. در دنیا این اتفاق می‌افتد؛ یعنی خروجی بازار یک نرخ رقابتی است و بر اساس شرایط مختلفی که به وجود می‌آید می‌تواند سرمایه‌گذاران را برای مناسب بودن یا مناسب نبودن سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای آگاه کند. در کشور ما چنین کارکردی برای بازار برق نمی‌بینم. بدتر از روش برخورد با نرخ‌ها روش برخورد سلیقه‌ای است که هر مقامی هر طور و هر زمانی که دلش می‌خواهد بدون مشخص کردن مبانی اقتصادی نرخ اعلام کند و طبیعتاً ورود به چنین بازاری اصلاً قابل اعتماد نیست و ریسک ورود به این بازار خیلی بالاست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با رویه و سیاستگذارهای کنونی، امکان انتقال صحیح معاملات از بازار برق به بورس انرژی، چنان که مسئولان مدعی آن هستند، فراهم خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: با این که مسئولان دولتی صنعت برق این روند را به عنوان یک فرایند طبیعی انتقال معاملات از بازار به بورس می‌دانند، ما آن را طبیعی نمی‌دانیم بلکه نامش را دستوری می‌گذاریم. چرا که برای نیل به صرفاً چنین نتیجه‌ای می‌توانستند کار را راحت‌تر و با یک اطلاعیه کل رقابت‌ها را در بازار برق کنسل کنند تا خرید را با یک نرخ دستوری انجام دهند. نهایتاً هم با «دستور» می‌توانند همه معاملات را به بورس انتقال دهند و بازار برق را هم تعطیل کنند! اگر منظور یک انتقال طبیعی است باید دو بازار یعنی بازارهای موازی در دسترس همه بازیگران بازار باشد و هر کدام بر اساس طبیعت خود انتخاب کنند که چه بخشی از معاملاتشان را در کجا انجام دهند. سرکوب قیمت‌ها در بازار با تعیین قوانین یک‌طرفه، تعیین شرایط تبعیض‌آمیز در قرارداد خرید برق از جمله عدم پردات خسارت تأخیر به فروشندگان، دستکاری در بورس و قرار دادن یک سری الزامات در آن، مانند آنچه با مصوبه ۳۴۸ هیأت تنظیم بازار برق صورت گرفت و نیروگاه‌ها را ملزم به عرضه درصدی فزاینده از برق تولیدی در بورس کرده‌اند، به طوری که در صورت عدم اقدام در این باره به عنوان تبیه بهای آمادگی به ان‌ها پرداخت نمی‌شود، در حالی که چنین برخوردی به نظر می‌رسد با «قانون تسهیل رقابت و منع انحصار» مطابقت ندارد.
نرخ‌های بورس از روی قیمت‌های بازار برق تعیین می‌شود
نیکوسپهر ادامه داد: نرخ‌های بازارها با نسبتی به همدیگر مرتبطند و نمی‌توان گفت بازار بورس و بازار برق به هم ارتباطی ندارند؛ کما این که همین الان متوجه می‌شوید نرخ‌های بورس با نسبتی از روی قیمت‌های بازار تعیین می‌شود و تا حد خوبی می‌توان این ارتباط را دید. اگر قرار باشد این ارتباط خارج از رابطه معقولش شکل بگیرد، عملاً آربیتراژ (بهره‌گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود) است و امکان دارد افرادی بتوانند از این موضوع سوءاستفاده کنند. این که به صورت دستی و با اعمال نظر شخصی مناسبات یک بازار با رفتارهایی بر خلاف قواعد بازار و رقابت سرکوب شود، بعید می‌دانم به بازار دیگری کمک کند، در واقع با چنین رویه‌ای هم آن بازار و هم بازار دوم خراب می‌شود.
کد خبر 5592268منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت نیرو سندیکای شرکت های تولیدکنندگان برق صنعت برق نیروگاه برق بانک مرکزی وزارت صنعت معدن و تجارت وضعیت ترافیکی جاده ها بازار متشکل ارزی سازمان همکاری شانگهای اربعین 1401 اتوبوس اربعین روسیه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تجارت خارجی مرکز مدیریت راه های کشور گمرک ایران بانک مرکزی ایران اوراق گام سرمایه گذاری نیروگاه ها هیأت تنظیم بازار برق انجام شد نرخ ها یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۴۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبور از دژاووی بورسی
بازدهی منفی بورس به سومین روز متوالی رسید. شواهد امر نشان می‌دهد بخش بزرگی از ترس معامله‌گران از یادآوری خاطرات ناخوشایند در اردیبهشت۱۴۰۲ نشأت می‌گیرد که کاهش شاخص کل بورس را در جهت مخالف با ارزندگی قیمت رقم زده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، «دژاوو» یا «آشنا پنداری» به معنای تجربه احساس یادآوری عجیبی از خاطراتی است که آن را قبلا تجربه کرده‌اید. درست همین احساس در میان بورس‌بازان به سرعت در حال شیوع است؛ به‌طوری‌که وضعیت مذکور سبب تحلیل‌های نادرست در بازار شده است؛ بنابراین هر روز فضای تحلیلی بازار ضعیف‌تر می‌شود و در این فضای غیرتحلیلی، فعالان بازار از واقعیت‌های ارزندگی قیمت سهام غافل شده‌اند.
اگر چه برخی فرضیات فعالان بازار به‌طور مشخص به تکرار دخالت سیاستگذار در بورس بازمی‌گردد، اما «ارزندگی بورس» در مقایسه با بازارهای تورم‌زا وزنه سنگینی است که حتی به تنهایی می‌تواند از خروج نقدینگی ممانعت به عمل آورد. گفت‌وگوی کارشناسان نشان می‌دهد کاهش شاخص سهام در پنج سکانس قابل بررسی است.
بورس تهران روز گذشته ضمن تداوم روند نزولی شاخص سهام، تا حدودی بازدهی هفته نخست اردیبهشت را تخلیه کرد؛ همچنین شاخص مرز روانی ۲.۳ میلیون واحد را از دست‌رفته دیده و از ابتدای هفته با کاهش ارتفاع ۱.۵۴ درصدی مواجه شده است. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که بهای دلار و طلا در مسیر افزایشی حرکت کردند و معامله‌گران این بازارها روز هیجانی را پشت سر گذاشتند.
بورس با چنین کارنامه‌ای در هفته دوم اردیبهشت عملا از رقابت با رقبای خود بازمانده است. تغییر مسیر بورس از روند صعودی به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات بازار مبدل شده است. کارشناسان بورسی مهم‌ترین عامل سرعت گرفتن خروج پول حقیقی از تالار شیشه‌ای را «یادآوری خاطرات تلخ اردیبهشت ۱۴۰۲» می‌دانند. در چنین فضایی یک عامل منفی می‌تواند بهانه اصلاح قیمت‌ها و حجم معاملات باشد. این موضوع سبب شده هر خبری بتواند بر اندام نحیف سهامداران بی‌تجربه لرزه بیفکند.
برای سومین روز متوالی، خالص تغییر مالکیت سهام به نام معامله‌گران حقوقی بازار ثبت شد. یکی از نکات مهم در معاملات روزهای قبل این است که نماد‌های کوچک‌تر و صنایع کوچک‌تر بورسی با کاهش قیمت بیشتری مواجه شدند. بررسی کلیت بازار نشان می‌دهد در حال حاضر خبری از تقاضای معامله‌گران خرد برای خرید سهام دیده نمی‌شود.
بازار سهام از ابتدای اردیبهشت تاکنون دو نیمه متفاوت را پشت‌سر گذاشته است. بورس اردیبهشت را توفانی آغاز کرد و با کسب بازدهی ۴.۳۵ درصدی وارد دومین هفته اردیبهشت شد. با توجه به اینکه در هفته قبل بازار متاثر از چند خبر بازدهی مثبت را ثبت کرده بود، همزمان با فروکش کردن تب اخبار مذکور و عبور از سطح ۲.۳ میلیون واحد، مجددا به روال سابق بازگشت. اخباری که توانسته بود بورس را سبز‌پوش کند در گام اول به آرام گرفتن تنش‌های سیاسی کشور و بعد از آن به پیشروی دلار نیمایی مرتبط بودند.
بار روانی دو خبر مالیاتیبررسی معاملات روز گذشته نشان می‌دهد اکثر نماد‌های بزرگ و کوچک بازار با افت تقاضا مواجه شدند. در همین حال افزایش قیمت ارز و طلا موجب شده است عطش تقاضا در میان سهامداران خرد رنگ ببازد. دسته‌ای از کارشناسان بازار سرمایه، عقب‌گرد بورس در هفته جاری را به طور مستقیم مرتبط با مقاومت بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار نیما می‌دانند؛ البته این موضوع مورد اقبال همه تحلیلگران نیست.
در ابتدای هفته خبری در مورد اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در بازار منتشر شد، اما به دلیل اینکه سرنوشت این خبر همچنان با ابهام مواجه است بازار واکنش مثبتی به این مهم نشان نداد. با توجه به اینکه تصمیمات قطعی درمورد معافیت مالیاتی می‌توانست نقطه آغازی برای رشد قیمت سهام باشد، اما ابهامات کنونی سردرگمی بورس‌بازان را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر سهامداران تعلل دلار نیما برای استارت صعودی از سوی بانک مرکزی را مطابق با انتظارات بازار ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند جهش نرخ دلار آزاد در نهایت باید منجر به رشد دلار نیما شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان همچنان با تاکید بر ارزندگی سهم، معتقدند جاماندگی بورس به‌زودی جبران خواهد شد. اما کماکان نمی‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار ارائه کرد. این امر به وضعیت متغیر‌های اثرگذار بر بورس بستگی دارد. با این‌حال می‌توان گفت نگرانی برخی افراد بیشتر از لحاظ ذهنی است. آنچه حالا موجب نگرانی اهالی بازار سهام شده است، عمدتا به رفتار دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران خرد در مقابل شرایط کنونی بورس بازمی‌گردد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به دلایل تغییر مسیر بورس از مسیر صعودی اشاره کرد.
او با به تصویر کشیدن چند سکانس از افت ۱.۵۴ درصدی شاخص از ابتدای هفته اظهار کرد: طی معاملات روزهای گذشته ضعف تقاضا در سمت خرید به‌خوبی نمایان بود. این موضوع حتی در کاهش ارزش معاملات به‌وضوح نمایان شده است. در به وجود آمدن شرایط فوق دلایل مختلفی دخیل بوده است. در وهله اول یک اتفاق مهم بازار را به سمت احتیاط مضاعف پیش برد. دستکاری و تغییرات احتمالی در وضع قوانین مالیاتی یک شائبه را ایجاد کرده، اینکه آیا ممکن است اتفاقات اردیبهشت ۱۴۰۲ و دخالت در سازوکار قیمتی بازار مجددا رخ دهد؟ بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه که مربوط به اعمال محدودیت در معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، استارت نگرانی فعلان بورسی را زد.
از سوی دیگر بازار با یک ابهام بزرگ مواجه است. قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که اکنون همه بازارها را با چالش مواجه کرده است، در نهایت به نفع بورس خواهد بود. اما چرا بازار واکنش مثبت نشان نداد؟ دلیل رفتار منفی سهامداران را باید به نکات مبهم در مورد جزئیات این خبر گره زد.
مطمئنا افراد بخشی از منابعی را که در بازارهای خودرو، طلا، سکه و لوازم خانگی پارک کرده‌اند، بعد از قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» به بورس وارد خواهند کرد. اکنون با توجه به اینکه از طریق قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» دارایی افراد ردیابی خواهد شد، جابه‌جایی پول رخ خواهد داد که منشأ آن به قانون مذکور بازمی‌گردد.
به این صورت که با فاصله بسیار زیاد به نفع بازار سرمایه است، البته به شرطی که بند «س» اصلاح شود. این موضوع شوک جدیدی به بورس وارد کرد و مربوط به ابهامات آن است. مثلا فکر کنید قرار باشد دامنه نوسان قیمت را تغییر دهند. ابهامات به‌وجود‌آمده در ابتدای امر می‌تواند بازار را شوکه کند. اما وقتی جزئیات خبر مشخص شود، طبیعتا از بار روانی منفی پیرامون آن کاسته خواهد شد.
به بیانی دیگر افراد آماتور در بازار سهام در رویارویی با این قبیل ابهامات بلافاصله در صف فروش قرار می‌گیرند. واقعیت امر این است که بازار به مرور زمان و در میان‌مدت نسبت به این مهم واکنش مثبت نشان خواهد داد. اما یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش بورس در هفته جاری را می‌توان به ابهامات حاکم بر این خبر نسبت داد.
پیشروی بیاعتمادینکته دوم به بی‌اعتمادی حاکم بر بازار سرمایه برمی‌گردد. در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران به دلیل تجربه تلخ سال‌های قبل دچار «بورس‌هراسی» شده‌اند. با توجه به حواشی‌ای که سال قبل پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وجود آمد، بورس تهران با بی‌اعتمادی برای ورود پول درگیر شده است. بر همین اساس هر گونه اخباری که از سوی سیاستگذار منتشر می‌شود، فعالان بورسی را به لاک دفاعی فرومی‌برد. درحقیقت این سیگنال به بازار مخابره شده است که دولت به دنبال تامین سرمایه از بورس است.
استیصال بازارگردانهاموضوع سوم به منع فروش بازار گردان‌ها باز می‌گردد. حدود یک ماه است که بازار گردان‌ها اجازه فروش سهام ندارند. این درحالی است که منابع بازار گردان‌ها از محل فروش سهام به دست می‌آید. وقتی بازار گردان‌ها منابع در اختیار نداشته باشند، به‌مرور تحلیل می‌روند. سهام برخی شرکت‌های بزرگ به دلیل این قانون کاملا رها شده است. معمولا شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز رفتاری شبیه شاخص کل از خود نشان می‌دهند. اما در روزهای اخیر برخی از شرکت‌های بزرگ با کاهش بیش از ۱.۵ درصدی قیمت سهام به دلیل منع فروش و نبود منابع درآمد بازارگردان‌ها مواجه بوده‌اند. این موضوع در کلیت روند بازار موثر بوده است. حقوقی‌ها نیز در چنین دامی گرفتار شده‌اند.
فاصله دلار نیما و دلار آزادیکی از مسائلی که در روزهای اخیر اذهان اهالی بازار را درگیر کرده است، به موضوع نرخ دلار نیما باز می‌گردد. نشریات معتبری همچون «پلت» در حوزه پتروشیمی، معمولا متوسط قیمت را در بازه ۳ تا ۶ ماهه در نظر می‌گیرند. در واقع در این بازه زمانی متوسط قیمت برای اثرگذاری روی محاسبات و آثار سود و زیان در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین باید گفت نوسانات در یک دوره محدود چند روزه نمی‌توانند چندان اثر محسوس و ملموسی بر درآمد شرکت‌ها داشته باشند.
البته شرط این مهم به این موضوع بازمی‌گردد که نوسانات محدود، مقطعی باشند. اما از سوی دیگر فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ دلار نیما با دلار آزاد خود مسبب ایجاد هراس در بازار است. در کل می‌توان این‌طور بیان کرد که ریزش روزهای اخیر بورس مرتبط با افت اندک دلار نیما نیست.
جاده کندوان یک طرفه شد